وقال، إن “سعر صرف الدولار في السوق الموازي يتوقف على العرض والطلب، وأن هذه المعادلة تتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة”، مبيناً أن “الطلب على الدولار من قبل بعض التجار الذين لا يتعاملون مع نظام التحويل الخارجي للبنك المركزي العراقي يتأثر بارتفاع أسعار السلع عالمياً وضعف القدرة الشرائية”.
وأضاف أن “عرض الدولار في السوق الموازي يعد محدوداً، وغالباً ما يرتبط بنزعة تجارية لدى من يمتلك العملة لغرض البيع أو المضاربة”، مشيراً إلى أن “أزمة السيولة ومخاوف صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين تؤثر أيضاً في حركة السوق وقدرتهم على شراء السلع المستوردة”.
وأوضح أن “تغيير سعر صرف الدولار من مهام البنك المركزي العراقي وفق سياسته النقدية وبالتنسيق مع وزارة المالية، المسؤولة عن السياسة المالية”، لافتاً إلى أن “هذا الملف لم تتضح ملامحه بشكل كامل ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة”.
