وقال د. صلاح نوري خلف، إن الوضع الجيوسياسي الراهن يتحتم معه وجود تنسيق عالٍ بين السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي العراقي والسياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية بهدف ضمان استقرار الاقتصاد”.وأضاف أن “السياسة المالية ينبغي أن تتجه نحو تقليص الإنفاق غير الضروري، إضافة إلى تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم {28} لسنة 2019، والتعليمات رقم (1) لسنة 2023 الصادرة عن مجلس الوزراء، بما يسهم في تسهيل تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن “السياسة النقدية يفترض أن تتضمن دعم القطاع الخاص، وجدولة القروض المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخفف الأعباء المالية”.
ولفت إلى “أهمية دور وزارة التجارة في توفير المواد الغذائية الأساسية، مع ضرورة مراقبة حالات المغالاة في الأسعار، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
