بمشاركة رئيس مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي المعتمد الدكتور جواد غانم الشهيلي، واستناداً إلى المادة رابعاً الفقرة (٦-أ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٣ والقانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١، جرت اليوم السبت المناقشة العلنية للطالبة أروى أحمد حسين عن بحثها الموسوم:
“مهام ومسؤوليات المدقق الداخلي في ظل معايير التدقيق الدولية ودورها في تجنب المساءلة القانونية”.
أقيمت المناقشة على قاعة المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على شهادة مدقق داخلي معتمد المعادلة لشهادة الماجستير، وبحضور جمع من الأساتذة والمختصين في مجال التدقيق والمحاسبة.
