أرجع الخبير الاقتصادي د. صلاح نوري خلف أسباب الارتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي إلى عوامل هيكلية ترتبط بطبيعة الطلب التجاري في السوق المحلية.
وأوضح أن “ارتفاع سعر الدولار يأتي نتيجة للطلب المتزايد عليه من أجل تمويل الاستيرادات التجارية التي تتم خارج المنصة الرسمية للبنك المركزي العراقي،” مشيراً إلى أن “نسبة غير قليلة من التجار لا يزالون يفتقرون للاستعداد أو القدرة على تلبية متطلبات البنك المركزي لإتمام عمليات الاستيراد عبر المسارات الرسمية”.
وأضاف أن العراق، بكونه بلداً يعتمد بشكل واسع على استيراد مختلف أنواع السلع، سيظل يشهد طلباً مستمراً على العملة الأجنبية، سواء كان ذلك عبر منصة البنك المركزي أو من خلال السوق الموازي، مما يبقي التحديات المتعلقة باستقرار سعر الصرف قائمة في ظل استمرار هذه الأنماط الاستيرادية.
